ذكرت جريدة الرياض أن لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، في الشق المتعلق باختصاصات وزارة التجارة، وضعت عقوبات مالية لعدد من المخالفات، منها رفض البيع وعدم تقديم الفواتير وتجاوز الأسعار المقررة والعبث ببيانات المنتجات، إضافة إلى مخالفات الدفع الإلكتروني، مع إمهال المنشآت فترات للتصحيح تختلف بحسب نوع المخالفة.

ووفق جدول الجزاءات الجديد، فإن بيع السلع التموينية بأعلى من الأسعار التي يحددها وزير التجارة بقرار منه، أو تجاوز الأسعار التي تقررها الجهة المختصة، يعرّض المخالف لغرامة تصل إلى 100 ألف ريال ولا تقل عن 5 آلاف ريال.

وتُحسب الغرامة على أساس الفارق بين السعر المحدد وسعر البيع الفعلي، وتُطبق على كل صنف مخالف على حدة.