وافق مجلس الوزراء في 10 نوفمبر 2026 على نظام حماية المستهلك، الذي يجمع حقوق المستهلك في المنتجات والخدمات ضمن تشريع موحد. وأوضحت وزارة التجارة أن العمل به يبدأ بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية.
ويتصدى النظام للممارسات المضللة وإخفاء المعلومات وفرض رسوم عند استخدام وسيلة دفع معينة، ويعزز الحماية في التعاقدات خارج المتجر. وتتعاون 20 جهة حكومية في تطبيقه، ليحل عند نفاذه محل أنظمة مكافحة الغش التجاري والتجارة الإلكترونية والبيانات التجارية.
المصدر: وزارة التجارة وواس، 10 نوفمبر 2026.