وبحسب بيان الوزارة الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية في 2 نوفمبر 2026، يشمل الإلزام المنشآت التي نفّذت تدريبًا وتلك التي لم تنفّذه. وتقدم الفئة الأولى بيانات المتدربين والبرامج وساعات التدريب وتكاليفه، بينما تفصح الفئة الثانية عن عدم التنفيذ، من دون أن يسقط ذلك متطلباتها التدريبية النظامية.
ويهم التذكير إدارات الموارد البشرية ومسؤولي التدريب في المنشآت المشمولة، إذ يربط الإفصاح بواقع التدريب الفعلي، لا بمجرد وجود برامج مقررة. وأفادت الوزارة بأن نسبة المنشآت المفصحة تجاوزت 53% في 2025، مقابل أكثر من 38% في 2024.
المصدر الأصلي: وكالة الأنباء السعودية، 2 نوفمبر 2026، الساعة 16:47 بتوقيت مكة المكرمة.