بات بإمكان أطراف إجراءات التحقيق في النيابة العامة الاستفادة من ترجمة مباشرة بأكثر من 77 لغة، بعدما وجّه معالي النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الدكتور خالد بن محمد اليوسف بإطلاق خدمة الترجمة الفورية الرقمية متعددة اللغات.

وتهدف الخدمة إلى الاستجابة السريعة لطلبات الترجمة، والارتقاء بكفاءة إجراءات التحقيق وجودتها، إلى جانب ضمان دقة التواصل وسلامة الإجراءات.

كما تدعم الخدمة الضمانات النظامية المتعلقة بالاستعانة بمترجم، بحيث يتمكن أطراف الإجراءات من فهم ما يُتخذ بشأنهم، والتعبير عن أنفسهم بوضوح ودقة طوال مراحل التحقيق.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي النيابة العامة لتطوير منظومة العمل النيابي والاستفادة من الحلول الرقمية الحديثة، بما يعزز الضمانات الإجرائية ويرفع الكفاءة التشغيلية ويختصر زمن الإجراءات ويحسّن جودة الأعمال.