أمهلت الهيئة العامة للنقل أصحاب القوارب المتوقفة عن الإبحار في منطقة عسير 30 يومًا كحد أقصى لمراجعة فرعها في المنطقة، تبدأ من اليوم وتنتهي في 11 نوفمبر المقبل، وتشمل المهلة القوارب التي لم تخرج إلى البحر طوال 365 يومًا.

وتسعى الهيئة من خلال هذه الخطوة إلى معالجة وضع القوارب غير المستخدمة، بما ينعكس على جمال المشهد الحضري، ويرفع كفاءة الاستفادة من المرافق البحرية والمواقع المخصصة للقوارب.

وشددت الهيئة على ضرورة حضور الملاك خلال المهلة وإنهاء ما يلزم من إجراءات، منبهةً إلى أن الجهات المختصة ستتولى إزالة القوارب وفق الإجراءات النظامية المعمول بها إذا انقضت المدة دون أن يراجع أصحابها.