ماجد بن عبدالله الحقیل، وزیر شهرداری‌ها و مسکن، امروز در منامه ریاست هیئت عربستان سعودی را در بیست‌وچهارمین نشست کمیته وزیران مسئول امور مسکن کشورهای شورای همکاری بر عهده داشت. نشست به توسعه بخش مسکن و همکاری مشترک خلیجی، از جمله پیگیری اجرای مقررات یکپارچه مالکان املاک، پرداخت و تهیه «راهنمای اجرای معیارهای پایداری در پروژه‌های مسکونی» برای تبادل تجربه در زمینه مسکن پایدار به عربستان سپرده شد.

الحقیل در حاشیه نشست، در جلسه گفت‌وگوی وزارتی «آینده مسکن ملی؛ سیاست‌های نوآورانه و راهکارهای پایدار» از دگرگونی‌های بخش مسکن در پی تغییر نیازهای خانواده‌ها، تنوع سبک زندگی و تفاوت نیازهای نسل‌ها و مناطق گفت. به باور وی، این تحولات گذار از الگوی سنتی به نظامی یکپارچه و متکی بر داده و فناوری را می‌طلبد که شهروند، توسعه‌دهنده، تامین‌کننده مالی، نهاد تنظیم‌گر و فناوری را به هم پیوند دهد تا شناخت تقاضا و ارائه محصولات مسکونی مناسب شتاب گیرد.

وزیر سعودی گفت توانمندسازی در مسکن، به‌ویژه برای اقشار نیازمند، از تحویل یک واحد مسکونی فراتر می‌رود و باید حمایت، تامین مالی و مسکن با نیازهای خانواده و فرصت‌های شغلی همسو شود؛ وی بر نقش بخش غیرانتفاعی در ارائه راهکارهای متناسب با نیاز خانواده‌ها نیز تاکید کرد.

الحقیل درباره تامین مالی گفت تحول الگوی مسکن به بازسازی زنجیره تامین مالی، نقش پررنگ‌تر بخش مالی در تامین واحدها و ساخت و ابزارهای تامین نقدینگی بلندمدت نیاز دارد. وی بر توسعه بازار اوراق بهادارسازی، تقویت شرکت‌های ضمانت و بازتامین مالی و یکپارچه‌سازی محصولات و معیارهای تامین مالی تاکید کرد و یادآور شد وام‌های مسکن ۲۰ و ۳۰ ساله ابزارهایی متناسب با این دوره‌ها می‌خواهد، در حالی که بانک‌ها بیشتر به سپرده‌های کوتاه‌مدت تکیه دارند. او به تجربه کشورش در توسعه بازار تامین مالی و بازار مالی و ایجاد مؤسسات تخصصی اشاره کرد که به تولید محصولات مالی، جذب سرمایه‌گذار و راهکارهای بلندمدت انجامیده است.

در مراسم جانبی نشست، برندگان هفتمین دوره جوایز مسکن شورای همکاری معرفی شدند و پروژه مسکونی «وجهة خيالا» رتبه سوم کشورهای عضو را به دست آورد؛ مؤسسه خیریه عبدالله العثیم و فرزندان و محمد یوسف ناغی نیز به پاس حمایت از مسکن توسعه‌ای تقدیر شدند. الحقیل در پایان خواستار یکپارچگی بیشتر کشورهای خلیج عربی در بخش مسکن و گذر از تبادل تجربه به هماهنگی سیاست‌ها و نظام‌ها برای ارائه راهکارهای مسکونی و مالی متناسب با نیاز شهروندان شد.