أعلنت وزارتا السياحة والاستثمار، في فعالية مشتركة، اعتماد المجموعة الأولى من المشاريع المستفيدة من برنامج ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة، بحضور وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ووزير الاستثمار الأستاذ فهد بن عبدالجليل السيف.

وتضم الدفعة الأولى 19 مشروعًا في خمس وجهات سياحية واعدة، ويُتوقع أن تفعّل الممكنات استثمارات تصل إلى 6.7 مليارات ريال، وتوفر أكثر من 17 ألف وظيفة جديدة، على أن يتجاوز الإسهام المباشر والسنوي لهذه المشاريع في الناتج المحلي الإجمالي 2.4 مليار ريال بحلول عام 2030، وتزيد مساهمتها في المحتوى المحلي على 5.3 مليارات ريال.

ويقدّم البرنامج، الذي تتولاه وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الاستثمار، ممكنات للقطاع الخاص تخفض التكاليف التشغيلية لمشاريع الضيافة وترفع جدواها الاقتصادية وجاذبيتها. ويُنتظر أن تضيف المشاريع المعتمدة أكثر من 3 آلاف غرفة فندقية، نحو 40٪ منها في وجهات ساحلية، فيما يمتد أثرها إلى الأغذية والمشروبات وتجارة التجزئة والترفيه.

وقال وزير السياحة إن البرنامج «يُجسّد التزامنا المستمر بتمكين استثمارات القطاع الخاص ومواكبة الطلب السياحي المتنامي في المملكة»، مضيفًا أن التوسع في الطاقة الاستيعابية «لا يقتصر على زيادة أعداد الغرف فحسب، بل يمتد ليُطلق آفاقًا استثمارية جديدة»، وأن الدفعة الأولى تؤكد ثقة المستثمرين بفرص القطاع.

من جهته، أكد وزير الاستثمار أن السياحة من القطاعات ذات الأولوية في الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، وأن البرنامج «يمثل نموذجًا للتكامل بين الجهات الحكومية» في تحفيز الاستثمارات النوعية وتيسير رحلة المستثمر وخلق فرص العمل وتعزيز المحتوى المحلي.

ومن المقرر أن يبدأ تشغيل أول المشاريع بنهاية عام 2026، وتتوالى الافتتاحات حتى عام 2029، لتكون جميعها في مرحلة التشغيل الكامل قبل الفعاليات الكبرى التي تستضيفها المملكة، مثل إكسبو 2030 وكأس العالم 2034.