باتت المنشآت السياحية في القطاعين الخاص وغير الربحي قادرة على طلب تقسيط الغرامات المالية المستحقة عليها، بعد أن أتاحت وزارة السياحة الخدمة تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (105)، ووفق قواعد تقسيط الغرامات المعتمدة من وزارة المالية.

وتُستقبل الطلبات عبر الموقع الإلكتروني للوزارة خلال الفترة من 13 أكتوبر حتى 31 ديسمبر 2026م، ويُشترط ثبوت الغرامة على المنشأة نظاميًا، وتقديم الطلب على النموذج المعتمد متضمنًا مبررات التقسيط والإقرار والمستندات المطلوبة.

كما يتعين إرفاق بيان بالالتزامات المالية القائمة على المنشأة، وكشوف حساباتها لدى جميع البنوك والمصارف عن الأشهر الاثني عشر السابقة لتاريخ الطلب، والقوائم المالية لآخر سنة مالية معتمدة من محاسب قانوني مرخص، إن وجدت.

وأوضحت الوزارة أن وزارة المالية هي من تدرس الطلبات وتتخذ القرار بشأنها وفق القواعد المعتمدة، مؤكدةً أن تقديم الطلب لا يعني الموافقة التلقائية على التقسيط.

وتهدف الخدمة إلى دعم المستثمرين ومشغلي الأنشطة السياحية بخيار مرن لتسوية التزاماتهم المالية، بما يعزز الامتثال للأنظمة ويحافظ على استمرارية أعمال المنشآت، فيما دعت الوزارة المنشآت الراغبة إلى الاطلاع على التفاصيل والشروط والنماذج قبل التقديم.