اتفق معهد البنك الإسلامي للتنمية والاتحاد البريدي العالمي على إطلاق مشروع «ازدهار المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة»، الذي يسعى إلى تمكين الشبكات البريدية الوطنية في الدول الأعضاء بالبنك من توسيع النفاذ إلى التجارة الإلكترونية، وتقديم خدمات مالية رقمية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، دعمًا للمنشآت الصغيرة والفئات المحرومة من الخدمات المالية.

ومثّل الطرفين في التوقيع الدكتور سامي السويلم، المدير العام بالإنابة لمعهد البنك الإسلامي للتنمية، وماساهيكو ميتوكي، المدير العام للمكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي، ضمن تعاون يهدف إلى الإفادة من البنية التحتية البريدية، وزيادة إسهام المنشآت الصغيرة في الاقتصاد الرقمي، وتسهيل التجارة عبر الحدود.

ويشمل المشروع ثماني دول مختارة من أعضاء البنك، وينفذ على مرحلتين: تُعنى الأولى بتقييم الأطر التنظيمية للتجارة الإلكترونية والخدمات البريدية والمدفوعات الرقمية والتمويل الإسلامي، بينما تنصبّ الثانية على تحليل الأسواق والوقوف على العقبات التي تحول دون تبني المنشآت الصغيرة للتجارة الإلكترونية، ودراسة الفجوات التمويلية واحتياجات السوق وقدرات الشبكات البريدية.

ويرمي المشروع إلى ابتكار حلول تستثمر البنية البريدية في تيسير التجارة الإلكترونية وخدمات الدفع والتمويل الإسلامي، مع إيلاء عناية خاصة لاحتياجات المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة والنساء والشباب، وصياغة مقترحات تنفيذية ملائمة لظروف الدول المشاركة.

ويموّل معهد البنك المشروع، بينما يسهم الاتحاد البريدي العالمي بخبراته الفنية وقواعد بياناته وعلاقاته البريدية الدولية في إعداد التقييمات والدراسات وحشد الموارد مع الشركاء. وفي ختامه يصدر تقرير شامل بنتائج الدراسات في الدول الثماني وخارطة طريق للتنفيذ، لمساعدة الحكومات ومشغلي البريد وشركاء التنمية على توسيع الوصول إلى الأسواق الرقمية وتعزيز الشمول المالي.