منح معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر منشآت النقل البري مهلًا إضافية، بإصداره قرارين يمددان المهل التنظيمية حتى 27 فبراير 2027م، لتمكينها من تصحيح أوضاعها واستيفاء متطلبات اللوائح التنفيذية.

ويشمل التمديد منشآت النقل الثقيل والخفيف للبضائع لأغراض تجارية وغير تجارية، إضافة إلى منشآت النقل الخاص للركاب بالحافلات.

وبموجب القرار الأول، تحصل منشآت النقل الخاص للركاب بالحافلات على وقت إضافي لإدراج مسميات الأنشطة المستحدثة في سجلاتها التجارية، وهو أحد شروط الحصول على الترخيص، كما مُددت المهلة المتعلقة بمواءمة أوضاعها مع نظام النقل البري على الطرق ولائحته التنفيذية.

أما القرار الثاني فيمدد مهل منشآت النقل الثقيل للبضائع لاستيفاء متطلبات منها تحويل نوع التسجيل من «نقل خاص» إلى «نقل عام» وإصدار بطاقات التشغيل للمركبات، ويشمل كذلك منشآت النقل الخفيف للبضائع لاستكمال إصدار بطاقات «السائق المهني» وتصحيح أوضاعها وفق اللائحة المنظمة.

وتهدف القرارات إلى منح المنشآت المعنية فسحة زمنية لإنهاء إجراءاتها النظامية، بما يرفع امتثالها للمتطلبات ويضمن استمرار أنشطتها ضمن الأطر المعتمدة.