دعت المملكة العربية السعودية، باسم مجموعة من الدول من مختلف المناطق، إلى توفير الحماية للبحارة العالقين في مضيق هرمز، الذين يعيشون ظروفًا إنسانية صعبة ويتعرضون لمخاطر تمس حقوقهم الأساسية.

وجاءت الدعوة في بيان مشترك ألقاه المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة، خلال المناقشة العامة تحت البند الرابع في الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان.

وعبّر البيان عن قلق بالغ من استمرار انعدام الأمن وتردي الظروف المعيشية للبحارة، لافتًا إلى سقوط ضحايا ومصابين بين أطقم السفن المدنية جراء الهجمات التي استهدفتها، وإلى أن عددًا منهم ما زال يواجه صعوبة في الحصول على الغذاء ومياه الشرب والوقود والدواء والرعاية الطبية.

واستند البيان إلى قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 56/18 الذي يعد البحارة فئة من العمال تستحق الحماية ولا تتحمل مسؤولية الظروف التي وجدت نفسها فيها، مؤكدًا وجوب صون أرواحهم وصحتهم وسلامتهم وكرامتهم وفق القانون الدولي.

وأشاد البيان بجهود الأطراف المعنية، ولا سيما المبادرات الإنسانية لبعض دول الخليج العربي عبر سلطات الموانئ والشؤون البحرية فيها، ومنها البحث والإنقاذ وتوفير الإمدادات الأساسية والمساعدة الطبية والمرونة في الإجراءات الإدارية وتسهيل تبديل الأطقم.

وختمت المملكة البيان بحث الدول على ضمان حماية البحارة في المضيق، مؤكدة أن ذلك مرتبط بضمان ملاحة آمنة دون عوائق وفق القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وسط دعوات دولية متواصلة لحماية السفن التجارية وطواقمها.