طالبت المملكة العربية السعودية بمعالجة الأزمة المالية التي تعانيها السلطة الفلسطينية، والإفراج الكامل والفوري عن أموال المقاصة الفلسطينية، دون ربط الالتزامات المالية بمسار الإصلاح، وذلك خلال الاجتماع الوزاري للجنة الارتباط المخصصة (AHLC) في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

ومثّلت المملكة في الاجتماع، نيابةً عن سمو وزير الخارجية، المستشارة المبعوثة الخاصة لسموه للمفاوضات وجهود السلام منال رضوان، في الاجتماع الذي ترأسته مملكة النرويج برعاية مشتركة من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.

وأكدت رضوان في كلمة المملكة استمرار دعم الرياض للسلطة الفلسطينية ومؤسساتها، وأهمية تنسيق المساعدات الإنسانية وجهود التعافي المبكر وتمويل إعادة الإعمار وتكاملها ضمن إطار سياسي واضح، يقوّي المؤسسات الفلسطينية الشرعية، ويصون وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة، ويمهد لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها في القطاع.

وشددت على استحالة فصل الدعم الاقتصادي عن الواقع الميداني، إذ يؤدي التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين والإجراءات التي تضرب التواصل الجغرافي والجدوى الاقتصادية للدولة الفلسطينية إلى إضعاف المؤسسات الفلسطينية مباشرة، وتقويض فرص قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.