حدّد البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد 1 فبراير 2027 موعدًا لبدء المرحلة الأخيرة من الإلزام للمنشآت التي يقل عدد عمالتها المستهدفة عن 250 عاملًا، وفق إعلان نشرته وزارة البلديات والإسكان في 29 أكتوبر 2026.

وأوضح البرنامج أن الفترة المتبقية مهلة لتصحيح أوضاع السكن. ويمكن للمنشأة ترخيص مبنى السكن التابع لها بعد استيفاء الاشتراطات الصحية والفنية والسلامة، أو التعاقد مع وحدات سكن جماعي مرخصة مسبقًا.

ودعا المنشآت المشمولة إلى استكمال أحد المسارين قبل بدء المرحلة. ويتعلق حدّ 250 بالعمالة المستهدفة التي يذكرها الإعلان، ولا يفصّل الخبر تعريف هذه الفئة. وتبدأ هذه المرحلة في الموعد المستقبلي المذكور.