تواصل القاعدة الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي توسعها، إذ بلغ حجم الاستثمارات الصناعية نحو 426 مليار دولار أمريكي، وعدد المصانع نحو 22 ألف مصنع، يعمل فيها أكثر من 1.7 مليون عامل، بحسب أحدث بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون المتاحة حتى يوليو 2026م.

وأسهمت الصناعات التحويلية بنحو 13.0% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس في عام 2025م، في مؤشر على دور القطاع في التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية.

وتتركز نحو 40% من الاستثمارات الصناعية في صناعات أساسية أبرزها اللدائن والمنتجات النفطية المكررة والألمنيوم والوقود الغازي والحديد والصلب، وهي قاعدة للصناعات التحويلية والوسيطة.

وتشكل المنتجات الصناعية نحو 69% من إجمالي صادرات دول المجلس، ومن أبرزها الغازات النفطية والهيدروكربونات والزيوت البترولية والسيارات والمركبات العضوية والألمنيوم والسفن والقوارب والآلات والمعدات الكهربائية.

أما في الواردات، فتعد الصين أكبر مصدر لها بنحو 20% من الإجمالي، وتتصدر المعدات والمكائن والسيارات والمنتجات الدوائية والحديد والصلب واللدائن قائمة السلع المستوردة، مع تنوع مصادر التوريد.