بلغ حجم سوق الأمن السيبراني في المملكة نحو 16.3 مليار ريال خلال 2025م، بمعدل نمو سنوي مركب 10.7% على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، بحسب تقرير "أبرز المؤشرات الاقتصادية في قطاع الأمن السيبراني بالمملكة 2026م" الصادر عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

واستحوذ القطاع الخاص على 69% من السوق بإنفاق 11.2 مليار ريال، مقابل 5.1 مليارات ريال أنفقتها الجهات الحكومية بنسبة 31%. وتوزع الإنفاق بين المنتجات بنسبة 51% وقيمة 8.3 مليار ريال، والخدمات بنسبة 49% وقيمة 7.9 مليارات ريال، ومن أبرزها أمن الأجهزة الطرفية وإدارتها، وتكامل أنظمة الأمن السيبراني، وأمن الشبكات، وأمن البيانات، وحلول عمليات الأمن السيبراني.

وأسهم القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنحو 20 مليار ريال في 2025م، بمعدل نمو سنوي مركب 13.2%، منها 9.7 مليارات ريال مساهمة مباشرة لمقدمي المنتجات والخدمات و10.3 مليارات ريال مساهمة غير مباشرة، وهو ما يعادل 0.42% من الناتج المحلي للمملكة و0.71% من ناتج الأنشطة غير النفطية.

وتجاوز عدد المختصين العاملين في القطاع 22 ألفًا خلال 2025م، بنمو سنوي مركب 5.9%، بدعم من المبادرات والبرامج التدريبية المتخصصة. وتشكل المرأة 33% منهم، متجاوزة المعدل العالمي البالغ نحو 22%.

وعزا التقرير نمو السوق إلى مبادرات تعزيز التنافسية وتشجيع الاستثمار والابتكار والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، فيما اعتمدت منهجيته على تصنيف يضم 100 منتج وخدمة وفق أفضل الممارسات الدولية.