أكد تقرير قُدّم إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، خلال اجتماعه الذي عُقد عبر الاتصال المرئي، أن الاقتصاد الوطني يحافظ على متانته ومرونته رغم تسارع المتغيرات الجيوسياسية وما رافقها من ضغوط تضخمية عالمية وتشديد للسياسات النقدية لدى البنوك المركزية الكبرى. وتناول التقرير الشهري لوزارة الاقتصاد والتخطيط أثر هذه التطورات على المملكة وما تحمله من تحديات وفرص.

وبحسب التقرير، واصل نشاط القطاع الخاص نموه للشهر الخامس على التوالي، إذ صعد مؤشر مديري المشتريات إلى 53.8 نقطة في أغسطس 2026م بعد أن كان 53.1 نقطة في يوليو، بينما سجل مؤشر ثقة الأعمال 56.7 نقطة بزيادة 0.2 نقطة عن الشهر السابق.

وناقش المجلس تقرير مكتب الإدارة الإستراتيجية عن أداء برامج تحقيق رؤية السعودية 2030 والإستراتيجيات الوطنية في الربع الثاني من 2026م، الذي بيّن أن الرؤية تنتقل، بعد عقد من التحول، إلى مرحلة تعظيم الأثر وترسيخ المكتسبات في محاورها الثلاثة: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.

وفي التقرير السنوي لمركز برنامج جودة الحياة، بلغت مساهمة مبادرات البرنامج في المحتوى المحلي 44% بنهاية 2025م مقابل مستهدف 37%، فيما وصلت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 78 مليار ريال متخطية المستهدف البالغ 77.1 مليار ريال. أما برنامج حساب المواطن فقد قدّم منذ انطلاقه دعمًا إجماليًا يقارب 262 مليار ريال لنحو 2.4 مليون مستفيد، وفق تقريره السنوي لعام 2025م.

كما اطلع المجلس على العرض الربعي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة عن الربع الثاني من 2026م، ونظر في إستراتيجية تطوير المرفق العدلي ومشروع نظام الدراسات السريرية، وأُحيط بملخصات أسعار المستهلك والجملة والتجارة الخارجية وتقرير لجنة مراقبة الأسعار، واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة.