دخل الإطار التنظيمي لتشغيل الشواطئ في المملكة حيز التطبيق الفعلي، بعدما منحت الهيئة السعودية للبحر الأحمر اليوم شركة إعمار المدينة الاقتصادية أول رخصة من نوعها لمشغل شاطئ، تخولها تشغيل شاطئ «يام» في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وجرى التسليم على الشاطئ نفسه، إذ قدّم الرخصة نائب الرئيس التنفيذي لعمليات السياحة الساحلية في الهيئة المهندس محمد بخاري، وتسلمتها رئيس إدارة الأصول في الشركة فاطمة روزي، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتورة مريم فيكتشيلو، والأمين العام المكلف لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة مازن بن زكي الصالح.

وصدرت الرخصة إلكترونيًا عبر «رسا»، المنصة الموحدة للسياحة الساحلية، بناءً على متطلبات واشتراطات مشغلي الشواطئ التي أعلنتها الهيئة أواخر عام 2025م، بما يمنح المستثمرين وضوحًا في متطلبات النشاط ويحمّل المشغل مسؤولية جاهزية الشاطئ وسلامة رواده وحماية بيئته.

وتلزم الاشتراطات المشغل بتوفير المرافق والخدمات الأساسية، ومرافق مهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنقذين معتمدين طوال ساعات العمل، مع فصل مناطق السباحة عن مناطق الأنشطة البحرية وتطبيق خطط للسلامة والإخلاء، إلى جانب إدارة النفايات ومراقبة جودة المياه والرمال وحماية الموائل والكائنات البحرية.

وجاءت الخطوة بتنسيق بين الهيئة السعودية للبحر الأحمر وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، المشرفة على المدينة، وبالتكامل مع القطاع الخاص، في إطار جهود تهيئة الشواطئ ورفع جاذبيتها للزوار من داخل المملكة وخارجها، وتحفيز الاستثمار وفرص العمل في السياحة الساحلية، دعمًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.