سجل قطاع المقاولات في المدينة المنورة نموًا خلال عام 2026، بفعل زخم المشاريع التنموية والتوسع العمراني في المنطقة وارتفاع الطلب على أعمال الإنشاء والبنية التحتية، ما يرسخ مكانته محركًا رئيسًا للنشاط الاقتصادي والاستثماري.

وبحسب بيانات غرفة المدينة المنورة، ارتفع عدد السجلات التجارية في القطاع من (13757) سجلًا في ديسمبر 2025م إلى (14018) سجلًا في مارس 2026م. ويعمل في القطاع (107345) عاملًا يمثلون (22.3%) من إجمالي العمالة بالمنطقة، ويضم (29967) منشأة تشكل نحو (8.2%) من منشآت القطاع في المملكة.

ويرتبط هذا النمو بالمشروعات التنموية والاستثمارية في البنية التحتية والإسكان والتطوير العقاري والخدمات والمرافق، إضافة إلى مشروعات السياحة والضيافة، وهو ما يرفع الطلب على أعمال المقاولات والإنشاء والتشغيل والصيانة.

وأشار تقرير الغرفة إلى أن حجم المشاريع القائمة يعزز فرص النمو مستقبلًا، إذ نُفذ في المنطقة خلال الربع الأول من 2025م (213) مشروعًا تنمويًا، مع توقعات بتوفير أكثر من (119) ألف فرصة عمل، ما يفتح آفاقًا لمنشآت المقاولات والموردين ومقدمي الخدمات.

ويتصل القطاع بأنشطة اقتصادية عدة، أبرزها صناعات مواد البناء والاستشارات الهندسية والإدارية والنقل والخدمات اللوجستية، ويسهم نموه في دعم البيئة الاستثمارية ورفع مشاركة المنشآت المحلية وتعزيز المحتوى المحلي وتوفير الوظائف، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص.