طرحت 54 جهة حكومية خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 209 مشروعات أنظمة ولوائح متصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية عبر منصة «استطلاع» التابعة للمركز السعودي للتنافسية والأعمال، وتلقت بشأنها 8,475 مرئية، فيما بلغت زيارات المنصة قرابة 1.6 مليون زيارة.

وأخذت الجهات الحكومية في الفترة نفسها بأكثر من 500 مرئية، فعدّلت مشروعاتها بمعالجة التداخل والتكرار في بعض الأحكام، وإلغاء أو تعديل اشتراطات ومتطلبات تنظيمية، وخفض بعض الغرامات والمقابلات المالية، وتعديل نطاق تطبيق أحكام وأنشطة، وحذف مواد والتزامات ومدد أو إعادة صياغتها. وأسهم هذا النهج في تحسين جودة الحوكمة وفاعلية البيئة التشريعية، وهما من أبرز ما أشاد به استطلاع الرؤساء التنفيذيين في التقرير السنوي للتنافسية العالمية (IMD).

ومنذ إطلاقها عام 2020، طُرح عبر المنصة 2,279 مشروعًا، واستقبلت 81 ألف مرئية، وتجاوز عدد الحسابات المسجلة فيها 230 ألف حساب، وزياراتها 17.6 مليون زيارة.

ويتيح المركز من خلال المنصة للعموم وللقطاعين الحكومي والخاص إبداء الرأي في مشروعات الأنظمة واللوائح الاقتصادية والتنموية قبل إقرارها، ترسيخًا للمشاورة العامة بوصفها أداة للتطوير التنظيمي، وتعزيزًا للشفافية والمشاركة ومواءمة التشريعات مع احتياجات القطاع الخاص وأصحاب المصلحة. ولا يقتصر دورها على الطرح، بل يشمل تعزيز التواصل بين الجهات وأصحاب المصلحة، وإتاحة متابعة نتائج المشاركة والقرارات المتعلقة بالمرئيات بعد انتهاء الاستطلاع.

ويعمل المركز على رفع تنافسية المملكة وتسهيل بدء الأعمال ومزاولتها، عبر إعادة هندسة الإجراءات وتقديم خدمات قطاع الأعمال من وجهة واحدة، إذ تقدم فروعه ومنصة الأعمال أكثر من 4.8 آلاف خدمة بالتكامل مع 80 جهة حكومية.