جاسم محمد البدیوی، دبیرکل شورای همکاری کشورهای خلیج عربی، گفت برگزاری نشست «چالش‌های مرتبط با گروه‌های مسلح خارج از چارچوب دولت» به ابتکار دبیرخانه شورا و با حضور مقام‌های بلندپایه بین‌المللی، نشان‌دهنده اهتمام کشورهای عضو به رویارویی با این چالش و تقویت امنیت و ثبات منطقه و جهان است. دبیرخانه این نشست را امروز در نیویورک، در حاشیه هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل و همزمان با روز جهانی صلح، با حضور وزیران و مقام‌های ارشد کشورهای دوست و برادر برگزار کرد.

البدیوی در سخنرانی افتتاحیه گفت پیامدهای وجود گروه‌های مسلح بیرون از نهادهای دولتی به امنیت محدود نمی‌ماند و حاکمیت کشورها، استقلال تصمیم ملی و توان آنها در اجرای قانون و حفاظت از مرزها و شهروندان را نیز در بر می‌گیرد. به گفته وی، موضع کشورهای شورا روشن و ثابت است: «با دوگانگی سلاح، حاکمیتی وجود ندارد و با تصمیم نظامی خارج از نهادهای دولتی، ثباتی وجود نخواهد داشت.»

دبیرکل شورا توضیح داد که سرمایه‌گذاری در صلح تنها به پایان دادن به منازعات پس از بروز آنها خلاصه نمی‌شود و از ساختن دولتی نیرومند با نهادهای کارآمد آغاز می‌شود که بتواند از شهروندان محافظت کند، قانون را اجرا کند، امنیت، عدالت و فرصت فراهم آورد و از اعتماد جامعه برخوردار باشد. او هشدار داد که ضعف نهادهای دولتی و ناتوانی در اعمال حاکمیت بر کل قلمرو، خلأهای امنیتی و سیاسی می‌سازد که گروه‌های مسلح ممکن است برای گسترش نفوذ و به چالش کشیدن اختیارات دولت از آن بهره بگیرند.

به گفته البدیوی، این خطر زمانی دوچندان می‌شود که این گروه‌ها مستقلاً به سلاح و منابع دسترسی داشته باشند یا با طرف‌های خارجی تأمین‌کننده پول، سلاح و آموزش در ارتباط باشند. او این پدیده را چالشی رو به گسترش در جهان خواند و یادآور شد که منطقه شاهد استفاده گروه‌های مسلح از موشک و پهپاد و تهدید کشورهای همسایه و کشتیرانی بین‌المللی بوده است.

وی گفت موضع کشورهای شورا بر منشور سازمان ملل و قطعنامه‌های بین‌المللی استوار است که بر حاکمیت دولت و انحصار سلاح در دست نهادهای قانونی تأکید دارند، و به نقش کشورهای خلیج عربی در پشتیبانی از راه‌حل‌های سیاسی و تقویت نهادهای دولتی، از جمله توافق طائف در ۱۹۸۹ و ابتکار خلیجی و سازوکار اجرایی آن در یمن در ۲۰۱۱، اشاره کرد. البدیوی افزود کشورهای شورا همچنان از تلاش یمن، لبنان، عراق و سوریه برای اعمال حاکمیت قانون و انحصار سلاح در دست دولت و نیز از روند بازسازی، توسعه و مقابله با پیامدهای انسانی منازعات حمایت می‌کنند.

دبیرکل شورا در پایان از جامعه جهانی خواست جریان انتقال سلاح، پول، آموزش و فناوری نظامی به گروه‌های مسلح را متوقف کند و کشورها و طرف‌های حامی آنها را پاسخگو سازد. او همچنین خواستار اجرای دقیق قطعنامه‌های تحریم تسلیحاتی، نظارت سخت‌گیرانه‌تر بر انتقال موشک، پهپاد و قطعات آنها، کمک به دولت‌ها برای تقویت نهادهای نظامی، امنیتی و قضایی و پیوند برنامه‌های خلع سلاح، خلع نیرو و ادغام مجدد با توسعه و بازسازی شد و تأکید کرد کشورهای شورا پشتیبان کشورهای منطقه در بازیابی حاکمیت کامل و شریک فعال سازمان ملل در حفظ صلح و امنیت باقی خواهند ماند.