در نشستی اصلی با عنوان «هوش مصنوعی، محیطزیست، اکوسیستمها و انرژی، از آمادگی تا اقدام برای همگان و ابزارهای پیشبرنده آن»، آثار زیستمحیطی سامانههای هوش مصنوعی، از جمله نیاز آنها به انرژی، آب و منابع حیاتی، و نیز ظرفیت این فناوری برای پشتیبانی از پایداری و خطراتی که ممکن است برای اکوسیستمها و اهداف اقلیمی به همراه داشته باشد، بررسی شد.
این نشست در چهارمین همایش جهانی یونسکو درباره اخلاق هوش مصنوعی برگزار شد که عربستان سعودی از ۱۴ تا ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶ میزبان آن است. شعار همایش «همکاری بینالمللی برای هوش مصنوعی مسئولانه» است، از ۱۹۴ کشور برای حضور دعوت شده و بیش از ۱۰۰ سخنران در ۳۰ نشست و کارگاه در آن شرکت دارند.
نهادهای سعودی از جمله سدایا، شهرک علم و فناوری ملک عبدالعزیز، وزارت انرژی، وزارت دادگستری، سازمان میراث و مرکز بینالمللی پژوهش و اخلاق هوش مصنوعی، همراه با دیگر نهادها و متخصصان ملی، در نشستهایی درباره آمادگی، حکمرانی، پژوهش، ایمنی، کاربردهای دولتی، فرهنگ، حقوق و محیط زیست مشارکت دارند؛ گستردگیای که تنوع نهادهای دخیل در توسعه و حکمرانی هوش مصنوعی را نشان میدهد. عربستان سعودی نیز با ارائه راهکارهایی که فناوری هوش مصنوعی را به بهرهوری منابع و حفاظت از محیط زیست پیوند میدهد، همسو با چشمانداز سعودی ۲۰۳۰ در این مسیر سهیم است.
این رویکرد با تحول مفهوم اخلاق هوش مصنوعی گره خورده است؛ مفهومی که دیگر تنها حفاظت از داده، حریم خصوصی، شفافیت و عدالت را در بر نمیگیرد و پیامدهای زیستمحیطی و اثر بر منابع طبیعی را نیز شامل میشود. برنامه همایش مصرف انرژی، آب و منابع و اثر سامانهها بر اکوسیستمها و اهداف اقلیمی را در زمره موضوعاتی قرار داده که تصمیمگیران را وا میدارد از ارزیابی آمادگی فراتر روند و با سیاستها و ابزارهای اجرایی دست به اقدام عملی بزنند.
میزبانی عربستان سعودی از این همایش، نشان حرکت کشور به سوی نقش فعال در شکل دادن به گفتوگوی جهانی درباره هوش مصنوعی، محیط زیست، انرژی و پایداری است و از تلاش ملی برای ساختن منظومهای حکایت دارد که ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی هوش مصنوعی را با هم در نظر میگیرد. ریاض بدینسان مسیری ترسیم میکند که پیشرفت فناوری، بهرهوری منابع، مسئولیت زیستمحیطی و حکمرانی اخلاقی را کنار هم مینشاند، با این باور که اقتصاد دیجیتال پیشرفته از الزامات پایداری جدا نیست؛ و همایش نیز بستری برای تبادل تجربه و تبدیل این اصول به سیاستها، ابزارها و رویههای عملی است.
