يستأثر القطاع التجاري بنسبة (80%) من المشاريع التنموية الجاري تنفيذها في منطقة المدينة المنورة منذ العام 2025م، بواقع (206) مشاريع من أصل (280) مشروعًا موزعة على (12) قطاعًا، وفق تقرير أصدرته غرفة المدينة المنورة، في دلالة على مكانة المدينة مركزًا تجاريًا حيويًا يسهم في التنويع الاقتصادي.

وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه المشاريع نحو (200) مليار ريال، منها (250) مشروعًا للقطاع الخاص و(20) مشروعًا حكوميًا و(10) مشاريع شبه حكومية.

وبحسب التوزيع القطاعي، تضم القائمة إلى جانب المشاريع التجارية (25) مشروعًا سكنيًا تجاريًا، و(11) مشروعًا صحيًا، و(10) مشاريع سكنية، و(8) مشاريع تعليمية، وخمسة مشاريع دينية، و(4) مشاريع سياحية، وثلاثة مشاريع ضمن المرافق العمومية والمرافق العامة وقطاع الشركات، ومشروعًا واحدًا لكل من القطاعين الترفيهي والزراعي.

وتتجاوز المساحات الاستثمارية للمشاريع الكبرى (30) مليون متر مربع، بما يعكس التوسع العمراني وتحول استخدامات الأراضي نحو تنمية مستدامة، ويواكب النمو المستهدف في أعداد الزوار من الحجاج والمعتمرين للوصول إلى (30) مليون زائر سنويًا بحلول 2030م.

وأشارت الغرفة إلى أن هذه المشاريع ستوفر أكثر من (125) ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتحفز مشاركة الكوادر الوطنية، منوهة بجاذبية البيئة الاستثمارية في المدينة المنورة وما تتيحه من توسع في قطاعات مثل التشييد والبناء والنقل والخدمات اللوجستية والتجارة والسياحة والضيافة والإعاشة والمطاعم، ودور رؤية السعودية 2030 في تحويل المنطقة إلى مركز اقتصادي متقدم.