وافق مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في دورته الثانية والخمسين، على إنشاء «مجلس وزراء الأمن السيبراني لدول منظمة التعاون الإسلامي»، بناءً على مقترح قدمته المملكة.

ويهدف المجلس إلى تعزيز الأمن السيبراني في الدول الأعضاء بما يحمي مصالحها الحيوية وأمنها الوطني، وتوثيق التعاون بينها، وحماية مصالحها في المنظمات الدولية المعنية بالأمن السيبراني.

ونص القرار على أن يكون المجلس جهازًا متفرعًا عن المنظمة ومرجعًا لكل ما يتصل بالأمن السيبراني تحت مظلتها، وأن تكون أمانته العامة ومكتبه التنفيذي في الرياض برئاسة ممثل عن دولة المقر، ويتألف من الجهات المعنية بالأمن السيبراني في الدول الأعضاء.

وقال محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد إن المقترح السعودي يأتي في ظل تزايد التهديدات السيبرانية التي تطال المصالح الحيوية للدول وبناها التحتية الحساسة وخدماتها الحكومية، مؤكدًا أن الأمن السيبراني مقوم رئيس لنمو الاقتصادات وركن في حفظ الأمن والسلم الدوليين. وثمّن دعم القيادة للقطاع، وشكر أعضاء مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

وأضاف أن اختيار الرياض مقرًا للمجلس في منظمة تُعد ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة وتضم 57 دولة عضوًا، يعكس ثقة دول العالم الإسلامي في قيادة المملكة للمبادرات الدولية.

وسبق للمملكة أن قادت إنشاء مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني، ومجلس وزراء الأمن السيبراني العرب الذي تستضيف الرياض أمانته ومكتبه التنفيذي، ومركز الاقتصاديات السيبرانية بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، كما احتضنت الرياض مؤخرًا أول مكتب للأمن السيبراني تابع لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR).