دخلت حيز التنفيذ قواعد جديدة أصدرتها الهيئة السعودية للمياه لإيصال خدمات المياه والصرف الصحي إلى المخططات المعتمدة والمشاريع التنموية، بهدف تسريع وصول الخدمة، وتحديد مسؤوليات كل طرف، وإيجاد حلول للمواقع التي لا يمكن ربطها مباشرة بالشبكات العامة.

وترسم القواعد إطارًا موحدًا يضبط العلاقة بين مقدم الخدمة وطالبها، ويبيّن الالتزامات التنظيمية والفنية والمالية لكل منهما، بما يعزز الشفافية والعدالة ويحمي مصالح المستفيدين.

وتعالج القواعد المخططات المرتبطة بالشبكات وغير المرتبطة بها، وتطرح بدائل عند تعذر الربط: ففي المياه الربط بالشبكة أو إنشاء خزانات تشغيلية، وفي الصرف الصحي الربط بالشبكة العامة أو إقامة أنظمة معالجة مركزية أو لامركزية، تبعًا لطبيعة المخطط وموقعه ومراحل تطويره ووفق معايير الهيئة. ودعت الهيئة مقدمي خدمات المعالجة اللامركزية إلى استيفاء متطلبات التأهيل والحصول على التراخيص اللازمة.

وتحدد القواعد أيضًا خطوات اعتماد التصاميم والتنفيذ والربط والاستلام والضمان، وتنظم المشاريع التنموية ذات الطلب الاستثنائي بدراسة احتياجاتها والكميات المتاحة وتحديد ما يلزم من بنية تحتية جديدة أو تعزيز للقائمة.

وتتوقع الهيئة أن تحدّ القواعد من الحلول المؤقتة والممارسات غير المنضبطة، وتقلل الأثر البيئي والبصري، وترفع جاهزية المخططات، دعمًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للمياه. والقواعد منشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة.