أجرت الهيئة العامة للطرق قياسًا أوليًا لمدى امتثال 12 جهة لكود الطرق السعودي، في إطار رفع نضج الجهات في تطبيق متطلباته وتوحيد المعايير الفنية والتنظيمية في القطاع.

واعتمد القياس على استبيانات للامتثال وزيارات ميدانية للتحقق من تطبيق المعايير، واختيار عينات من المشاريع للوقوف عمليًا على مستوى الالتزام.

وتتضمن النتائج رصد الملاحظات ورفع خطط تصحيحية لمعالجتها، بما يحسن تطبيق الكود في مراحل تخطيط الطرق وتصميمها وتنفيذها وتشغيلها وصيانتها.

ويمثل كود الطرق السعودي مرجعًا فنيًا موحدًا يغطي دورة حياة الطريق كاملة ويحدد متطلباتها، ويأتي القياس ضمن دور الهيئة في تنظيم القطاع والإشراف عليه دعمًا لمستهدفات برنامج قطاع الطرق.