رحب معالي وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل بموافقة مجلس الوزراء على نقل الخدمات الرقمية والتشغيلية لعمليات التوثيق العقاري من وزارة العدل إلى الهيئة، واصفًا القرار بأنه خطوة نوعية لتكامل المنظومة العقارية.

وأوضح الحقيل أن توحيد هذه الخدمات تحت مرجعية واحدة يرفع كفاءتها ويحسن تجربة المستفيدين ويعزز موثوقية التعاملات العقارية.

وأضاف أن ربط التوثيق العقاري بمنظومة التسجيل العيني للعقار يدعم جودة البيانات العقارية ويرفع الشفافية ويحفظ الحقوق ويعزز كفاءة البيئة التنظيمية للقطاع.

وأكد أن الهيئة ستنفذ القرار بالتنسيق مع وزارة العدل والجهات المعنية وفق خطة انتقالية تضمن استمرارية الأعمال وجودة الخدمات، مستفيدة من البنية الرقمية التي طورتها الجهات الحكومية في السنوات الماضية، بما يدعم نمو القطاع العقاري واستدامته وفق رؤية السعودية 2030.